عبدالجلال ایری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به بحران‌هایی چون ناترازی‌های آب، انرژی، محیط‌زیست و توزیع نامتوازن منابع، و اجرای برنامه های متعدد ٢٠ ساله و ده ساله و پنج ساله در سطح کشور ، که خروجی آن تمرکز جمعیت و منابع در کلانشهرها و عدم بهره گیری از منابع در سواحل و فشار بیش از حد و بدون برنامه به منابع محیطی و نیز تمرکز صنایع در مرکز کشور و عدم تمرکز جمعیت در سواحل جنوبی، نابودی دریاچه ارومیه و تالابها و مسائلی از این دست بوده است گفت: وضعیت فعلی نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه در ساختار موجود، نتوانسته وظیفه نظارت اصلاحی مناسب را بر عملکرد نظام بودجه‌ریزی و برنامه ریزی توسعه ای کشور ایفا کند.
وی افزود : ناترازی‌های موجود در زمینه ها و بی عدالتی در توزیع امکانات کشور، نه تنها نشان‌دهنده مشکل در تخصیص منابع، بلکه به عمق ناکارآمدی ساختاری در "مدل برنامه‌ریزی کشور" بازمی‌گردد. از تأسیس سازمان برنامه و بودجه قریب صد سال گذشته و این امر فرصت بازنگری را بیش از پیش ضروری کرده است. برنامه و بودجه ما که بایستی مغز متفکر توسعه یکپارچه باشد ، فاقد جامعیت و همه جانبه نگری است.
این نماینده مردم در مجلس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه که با هدف اصلاح ساختار بودجه و شیوه‌بودجه‌ریزی طراحی شده، به‌عنوان نقطه امیدی نام برد و گفت: قانون برنامه هفتم به اصلاحاتی متعددی در این خصوص تاکید داشته است و بی تردید حرکت از پروژه‌محوری به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی، زمینه‌ساز ارتقای نظارت و اثربخشی اجرا است.
ایری سپس به پیامدهای مالی اشاره کرد: کسری عملیاتی پرفشار در بودجه، یکی از بزرگ‌ترین موانع است؛ برای نمونه کسری عملیاتی در بودجه ۱۴۰۴ رقم قابل توجهی بوده که اگر بهبود نیابد، پایداری مالی کشور را تهدید می‌کند به همین دلیل، طراحی ساختار مالی منعطف، با حداقل وابستگی به منابع ناپایدار و با تمرکز بر درآمد پایدار ضروری است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: اگر واقعا به دنبال توسعه‌ای عادلانه، پاسخگو و متوازن هستیم، باید ساختار انقباضی و ناکارآمد کنونی را با ساختاری نوین، مبتنی بر شفافیت و برنامه‌محوری جایگزین کنیم؛ ساختاری که هم دستگاهی باشد، هم پاسخگو که این تغییر فراتر از اصلاحات صوری است بلکه باید به جای مدیریت بحران، به ساختار پیشگیری و برنامه‌محوری تبدیل شود./
پایان پیام
نظر شما